شكل اتهام وزارة الخارجية والتعاون المغربية لرجل الأعمال الموريتاني والمعارض البارز محمد ولد بوعماتو بنشر صور “جوازات سفر مغربية مزعومة” على أنها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، دليلاً كافياً لتحول موقف المغرب من احتضان الرجل والسماح له بتحريك استثماراته الضخمة والإقامة في الرباط؛ إلى استهدافه واتهامه بتهم كفيلة بمتابعته قضائياً.
وفي هذا الصدد اتخذت الرباط قراراً بمنع ولد بوعماتو من دخول أراضيها، وذلك على خلفية اتهامه بنشر صور جوازات سفر مغربية مزعومة على الشبكات الاجتماعية، على أنها “تعود للرئيس الموريتاني، وأحد أفراد عائلته”.
وأعلنت الخارجية المغربية، في بيان لها عن رفض المغرب “بشدة هذا التجاوز الشنيع”، مضيفة أن “التحريات الأولية مكنت، بالفعل، من تأكيد أن هذه الجوازات المزعومة غير موجودة على مستوى قاعدة بيانات المصالح المغربية المختصة”. وأضاف البيان أنه “طبقاً لنهجها القانوني، ستمضي المملكة المغربية قدماً بالتحقيق القضائي الذي باشرته بخصوص هذا الفعل الدنيء إلى نهايته. وسيمنع السيد ولد بوعماتو، المتورط في هذه القضية، من دخول التراب المغربي، مع الاحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده”.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن المغرب “المتشبث بالروابط التاريخية القوية بين الشعبين، وبالعلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين، لن يسمح، بأي شكل من الأشكال، باستغلال ترابه بغرض المس باستقرار موريتانيا أو استهداف مؤسساتها العليا”.
وحول هذه الحادثة تباينت مواقف الرأي العام الوطني في موريتانيا، بعيد قرار المغرب، بين من رأى في القرار ثمنًا لتحسن علاقات المغرب وموريتانيا، وتجاوب المغرب مع قرار الرئيس الموريتاني القاضي بالضغط على رجل الأعمال المعارض، وطرده من المغرب، بينما رأى آخرون أن علاقات المغرب بموريتانيا كانت المتضرر الأكبر من إقامة ولد بوعماتو، وأن الرباط صححت ما وصفوه بـ”بالخطأ” عبر وقف الحماية لأبرز معارض موريتاني يخشاه النظام الحالي.