احتجت عائلات وأقارب المعتقلين الإسلاميين في المغرب، أمام مقر الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في الرباط، تنديداً بأوضاع ذويهم داخل السجون وذلك في وقفة دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين موازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. يطالبون من خلالها بالافراج عنهم.
ورفع المتظاهرون صور المعتقلين الإسلامين ولافتات تدعو إلى إطلاق سراحهم ووقف «معاناتهم»، مرددين شعارات تندد بـ”ممارسات الإذلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات التعذيب الجسدي والنفسي التي عاشها المعتقلون منذ أزيد من 15 عاماً داخل السجون”، داعين الوزير المصطفى الرميد إلى التدخل العاجل لحل الملف.
وفق اللجنة المشتركة للدفاع عم المعتقلين الإسلاميين تأتي هذه الوقفة في ظل معاناة المعتقلين الإسلاميين لأزيد من 15 عاماً من «ردة حقوقية لا مثيل لها»، وأن ماضي هذا الملف «لا ينسى، وما زال عالقاً بأذهان المعتقلين وعائلاتهم، ابتداء بأحداث 16 ماي 2003، وهي أحداث غامضة مرفوض الخوض فيها وفي حقيقة الأيادي التي كانت وراءها».
وأضافت في بلاغ لها أن المعاناة استمرت مع «الاختطافات والاعتقالات والشيطنة والتزوير والتلفيق والشرعنة، وكل هذا بسن قانون الإرهاب اللعين، الذي بموجبه تم إقبار شباب الصحوة الإسلامية بعشرات السنين عبر محاكمات صورية تفتقد إلى أدنى شروط العدالة»، لافتة إلى أن المعتقلين عاشوا «أوضاعاً كارثية بالسجون والمعتقلات في ظل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات».
وفي هذا الصدد اتهمت اللجنة السلطات المعنية بـ”النكوص على الاتفاقات والتنكر للمبادئ والالتزامات، أبرزها اتفاق 25 مارس 2011 كثمرة لجميع أشكال النضال التي خاضها المعتقلون الإسلاميون، والذي يقضي بالإفراج عبر دفعات وبآليات تصحيح يعتبر العفو الملكي أبرزها، ما دام ملك البلاد قد أقر بالخروقات والانتهاكات”.
وأفادت اللجنة أن مندوبية إدارة السجون تتخذ تدابير تعتبرها «إجراءات كافية للنيل من العزائم وكسر الإرادة، حتى بتنا نسمع في كل وقت وحين عن فقد معتقلين داخل مسالخ التامك في ظروف غامضة، وغياب تام لأي متابعة قانونية وحقوقية لحالات الوفاة، وما أسامة الغراس عنا ببعيد».