اعتبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الطريق نحو محاربة الفساد والرشوة ما زال طويلا، معتبرا أن ما حققه المغرب في هذا المجال إلى حدود الآن غير كاف.
وذهب رئيس الحكومة، في كلمة له بالرباط، خلال لقاء حول “خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقارات”، إلى أنه يجب تقييم الجهود التي بذلت في مجال محاربة الفساد والرشوة.
وفي هذا الصدد طالب جميع الوزارات بإنجاز رصد شامل لخريطة الرشوة لديها، والعمل على وضع خطط للتصدي لتلك الظاهرة.
هذا وأكد أن الرشوة مضرة ولا يربح منها أحد، فالشركات التي تسعى للحصول على صفقات عمومية عبر الرشوة، ستتضرر على المدى المتوسط، معتبرا أنه كلما سعى شخص لتقديم رشوة للحصول على امتياز أو خدمة غير قانونية، كلما لحقه الضرر، لأن هناك من سيقدم رشوة أكبر.
وسجل أن المغرب ربح في العامين الماضيين 17 مركزا في ترتيب إدراك الرشوة، الذي تنجزه منظمة الشفافية العالمية، غير أن المغرب حصل على 43 نقطة من 100، حسبما تلاحظ “تراسبارنسي المغرب”، التي تعتبر أن الرشوة نسقية في هذا البلد.
وترد الحكومة هذا التقدم إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإحداث آليات حوكمتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة والشروع في تفعيله.
وفي هذا السياق دأبت الحكومة، التي جعلت من محاربة الفساد أحد شعارات ولايتها الحالية، على التأكيد على التقدم الحاصل في محاربة الرشوة، حيث تحيل على الخط الأخضر الذي أتاح القبض على موظفين متلبسين بالارتشاء.
غير أنه رغم ما تتحدث عنه الحكومة من تقدم، فإن فرع منظمة الشفافية في المغرب، يعتبر أن المملكة ما زالت قابعة ضمن الدول التي تعرف تفشيا للرشوة، مشيرا إلى أن العديد من القوانين لم يتم اعتمادها من أجل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.