دخل أساتذة التعليم العالي في المغرب على خط الاحتجاجات المتواصلة بقطاع التعليم منذ شهور مع تلويح بإمكانية أن تهدد الاحتجاجات الدخول الجامعي المقبل وفترة الامتحانات. وأعلن المنضوون في النقابة الوطنية للتعليم العالي اعتزامهم إطلاق خطوات احتجاجية تصاعدية تبتدئ بإضراب مدة يومين 29 و30 ماي الجاري مع تلويح بإمكانية أن تتسع الإحتجاجات لتشمل كل الأنشطة من مقاطعة تصحيح الامتحانات والمداولات والندوات والمناقشات واللقاءات العلمية، في كل الهياكل واللجن بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث بالجامعات. ويأتي هذا القرار بعد أن عرف تفعيل إجراءات اتفاق بين النقابة المذكورة ووزير التعليم العالي، سعيد أمزازي، تعثرات؛ إذ أخبر أمزازي المكتب الوطني للنقابة خلال لقاء جمعهما أن أجرأة الإتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم بخصوص بعض نقاط ملفها المطلبي «تستوجب وقتاً إضافياً وحواراً داخل الحكومة».
وفي هذا الصدد قال محمد أبو النصر، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي: «لا يمكن أن يكون هناك تقدم وتنمية وديمقراطية دون جامعة، أكثر من تسع سنوات ونحن نجتر المطالب نفسها. والآن نتجه في اتجاه التصعيد. هذه معركة ستبتدئ بإضراب 48 ساعة وقد تنتهي بالعصف بالامتحانات عبر مقاطعة عملية التصحيح ومقاطعة الدخول الجامعي المقبل». وأوضح في تصريح له أن «هناك مطالب عالقة منذ سنوات تتعلق بالزيادة في الأجور وهي مجمدة منذ سنة 2003 لدرجة أن وضعية الأستاذ الباحث اليوم تراجعت بشكل خطير إلى جانب الطبقات الوسطى، وهناك زيادة في الأسعار وتكاليف العيش وتراجع للخدمات العمومية…المهام الجديدة تكلف الباحث أكثر، وميزانية الجامعة لا تستطيع التكلف بكل مهام البحث العلمي، طالبنا بإضافة درجة في الترقية لكي يكون تحفيزاً للأستاذة، كان هناك اتفاق ثم تراجعت الحكومة عن ذلك».
وفي ذات السياق اعتبرت النقابة أن ما جاء على لسان الوزير خلال اللقاء بخصوص المهلة الزمنية لأجرأة بعض نقط الملف المطلبي وحاجتها لحوار داخل الحكومة أنها بمثابة «تراجع» و»استخفاف أو غياب للوعي بخصوص الأزمة الخطيرة التي يتخبط فيها التعليم عــموماً والتعليم العالي وتكوين الأطر على وجه الخصوص»، وبأن «التراجع» يمس «مصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة»، حسب ما جاء في نص البلاغ.