ساهمت تحويلات المغتربين المغاربة في الخليج بتعويض تراجع تحويلات نظرائهم من أوروبا، الأمر الذي أنقذ رصيد النقد الأجنبي من التآكل الذي يبلغ حالياً نحو 25 مليار دولار، حسب البنك المركزي المغربي.
وأكدت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف (حكومي)، تسجيل التحويلات الآتية من بلدان الخليج ارتفاعات مهمة في العشرة أعوام الأخيرة، كي تصل إلى نحو 1.21 مليار دولار في العام الماضي، لتمثل نحو 18 في المائة من مجمل تحويلات المغتربين في العالم، حسب تقرير صادر عن مكتب الصرف، بعدما لم تكن تتجاوز سوى 6 في المائة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق قفزت التحويلات القادمة، خلال هذه الفترة من قطر من 17 مليون دولار إلى 130 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 626 في المائة خلال 10 سنوات، بينما انتقلت تحويلات المغتربين المقيمين في الكويت من 14 مليون دولار إلى 108 ملايين دولار.
وارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة بالسعودية، من 106 ملايين دولار إلى 470 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 342 في المائة، بينما قفزت تلك الآتية من الإمارات من 161 مليون دولار إلى 434 مليون دولار.
تجدر الإشارة الى أنه في المقابل، تباطأت تحويلات المغتربين المغاربة من البلدان الأوروبية، التي كانت مقصداً تقليدياً للمهاجرين. وتراجعت التحولات القادمة من إسبانيا 34 في المائة خلال العقد الماضي، بينما انخفضت تلك القادمة من إيطاليا 10 في المائة، وهولندا 9.6 في المائة وبريطانيا 20.9 في المائة وفرنسا 1.4 في المائة، حسب إحصائيات رسمية.
وفي سياق متصل انعكست الأزمة الاقتصادية التي طاولت الاقتصاد الإسباني، على تحويلات المغتربين المغاربة بشكل كبير، كما في بلدان أوروبية أخرى، إذ فقد المغتربون فرص العمل، وتراجعت قدرتهم الشرائية، كما أن جزءاً من الجيل الجديد من المغتربين أضحى يستثمر مدّخراته في بلدان المهجر. ويعلق أنيغو مري، رئيس منظمة “رميساس” الإسبانية التي تتولى رصد تحويلات المغتربين أن تشديد شروط الهجرة نحو البلدان الأوروبية في الأعوام الأخيرة، دفع المغاربة الذين يهاجرون تاريخياً لأسباب اقتصادية، وليس لاعتبارات سياسية أو لها علاقة باللجوء، إلى التوجه نحو بلدان أخرى.