قررت الحكومة المغربية رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح الليّن، اعتبارا من أول جوان المقبل، بما يساعد على حماية المنتجين المحليين وتسهيل تصريف إنتاجهم.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، على مشروع مرسوم يقضي برفع الرسم الجمركي المطبق على واردات القمح الطري من 30% إلى 135%.
وكانت الحكومة قد علقت العمل بالرسوم الجمركية على مشتريات القمح الطري من الخارج اعتبارا من جانفي الماضي، وعادت لتطبيق رسم 30% منذ بداية ماي الجاري.
وتجدر الإشارة الى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أشار، اليوم الخميس، إلى أن مخزون المملكة من القمح اللين وصل حتى منتصف أفريل الماضي إلى 17.5 مليون قنطار، ما يغطي حاجيات المطاحن 4 أشهر ونصف.
ولاحظ أن خفض تعليق الرسوم الجمركية في جانفي حتى 30 أفريل الماضي، كان بهدف تفادي ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي، مقارنة بالسعر المرجعي المعمول به محليا.
وفي ذات السياق أكد أن رفع الرسم الجمركي إلى 135%، اعتبارا من أول جوان المقبل، يراد منه حماية الإنتاج الوطني من القمح اللين الذي توقعت وزارة الفلاحة أن يصل في الموسم الحالي إلى 35 مليون قنطار.
وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي، بنحو 61 مليون قنطار، متراجعا 40% مقارنة بالمستوى الذي بلغه في الموسم الماضي.
هذا كما أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قبل أيام، بأن محصول العام الحالي سيتوزع بين القمح اللين بـ35 مليون قنطار، والقمح الصلب بنحو 13.3 مليون قنطار، والشعير بنحو 12.5 مليون قنطار.
ويرتقب أن تصل مشتريات المغرب إلى مستويات قياسية في العام الحالي، بعدما وصلت إلى 965 مليون دولار في العام الماضي، حيث وصلت الكميات المستوردة إلى حوالي 40 مليون قنطار.
وتتراوح مشتريات المغرب من القمح من الخارج بين 30 و50 مليون قنطار، حسب مستوى المحاصيل، ما يجعل من المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.