أظهرت دراسة مقارنة لعينة تضم 15 من خدمات الحكومة الإلكترونية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، أن المغرب حقق تقدما جيدا بالنسبة لثماني خدمات، من بينها على الخصوص تلك المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية. وفي المقابل أشار تقرير المجلس إلى أن سبع خدمات أخرى ظلت بعيدة عن المعدل الأوروبي من حيث مستوى النضج، من بينها على الخصوص الخدمات المتعلقة بالحصول على الوثائق الشخصية وتسجيل السيارات وتسجيل الشركات وإرسال البيانات المتعلقة بالإحصاءات حول الشركات.
واستنادا لهذه الدراسة سجل تقرير المجلس ضعف عدد خدمات الحكومة الإلكترونية المتوفرة بالمغرب، والمرتبطة ببعض «الأحداث التي تهم حياة المواطن»، منها على الخصوص فقدان العمل والبحث عنه، الشروع في إجراءات الشكاوى، حيازة وسياقة سيارة، متابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، تأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات، القيام بالعمليات الاعتيادية للشركة.
وأشار التقرير إلى تراجع المغرب في تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية، والذي شمل 193 دولة، إلى المرتبة 78 في عام 2018 بعد أن كان في المرتبة 30 في سنة 2014.
ولفت التقرير الى أن المغرب بقي في مراتب متأخرة فيما يخص تصنيف الأمم المتحدة على أساس عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إذ احتل الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري، والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، معتبرا أن هذا التأخر يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية.
وأرجع التقرير ذلك إلى التأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وإرساء إطار فعال للإدارة الإلكترونية منذ انتهاء العمل باستراتيجية المغرب الرقمي في 2013، مشيرا على الخصوص إلى توقف لجان التنسيق المحدثة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013 عن عقد اجتماعاتها منذ نهاية هذه الاستراتيجية، إذ لم يتم وضع إطار جديد إلا في سنة 2017 مع اعتماد القانون المحدث لوكالة التنمية الرقمية.
وخلص تقري المجلس الأعلى للحسابات إلى إصدار عدة توصيات في هذا المجال.