قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف 3 مستشارين في محكمة الاستئناف في طنجة لمدة 3 أشهر عن مزاولة مهامهم، وتنقيلهم بعد انتهاء عقوبة التوقيف إلى محاكم الحسيمة، والناظور، ووجدة.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة أن من بين الموقوفين نائب الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في طنجة، وذلك بسبب ملف له علاقة بحكم بث فيه المستشارون الثلاث في قضية تتعلق بمؤسسة “البنك الشعبي”، حيث قضت المحكمة بتغريمه مبلغا كبيرا، وهو ما اعتبره الطرف المتضرر حكما غير منصف، ويتضمن خرقا فاضحا للقانون.
هذا كما أضافت المصادر ذاتها أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ وجهت المؤسسة شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعد فتح تحقيق في الموضوع، تبين لها أن هناك خرقا سافرا في القانون، وهو ما انتهى بتوقيف المستشارين الثلاثة.