بعد أن ظل مجمدا منذ إحالته على مجلس المستشارين سنة 2016، دعا رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين عبد العالي حامي الدين إلى عقد اجتماع للجنة بمجلس المستشارين منتصف شهر ماي الجاري من أجل دراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 63.16 المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الدعوة تأتي استجابة للطلب الذي تقدمت به ست فرق برلمانية، وهي فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، إلى جانب الفريق الاشتراكي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث طالبت هذه الأخيرة بالإسراع في مناقشة مشروع القانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية.
وحريّ بالتذكير أن الحكومة كانت قد صادقت على مشروع القانون سنة 2016، الذي ينصّ على أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشمل كذلك أم أو أب الشخص الخاضع لنظام التأمين أو هما معا لفائدة المأجورين أو أصحاب المعاشات بالقطاع العام، شريطة أن لا يكونا خاضعين أو مستفيدين من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو التغطية الصحية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الملكية.