التزمت الحكومة في إطار البرنامج الحكومي، بإخراج 38 نصا تشريعيا، بينما لم يتجاوز عدد النصوص التشريعية، التي صادق عليها البرلمان بصفة نهائية، 11 نصا قانونيا، بحسب معطيات، قدمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، في مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.
وتظهر المعطيات أن 29 في المائة من الالتزامات التشريعية للحكومة صادق عليها البرلمان بصفة نهائية، منذ تنصيب الحكومة، وحتى متم شتنبر الماضي.
المصطفى الرميد قال إن نسبة تنفيذ الالتزامات التشريعية، الواردة في البرنامج الحكومي بلغت 42 في المائة، مؤكدا أن الحكومة أحالت على البرلمان 16 نصا تشريعيا من أصل 38 منذ تنصيبها.
ومن بين النصوص الـ16، التي أحيلت على البرلمان، لاتزال خمسة نصوص قانونية قيد الدرس في البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون الحق في الإضراب، وميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وأخيرا، المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي.
وأوضح الرميد خلال عرض تقدم به أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أن نتائج التصويت على مشاريع القوانين، تؤكد ترسيخ التوافق في الإنتاج التشريعي الوطني، إذ تمت المصادقة على 83 في المائة من مشاريع القوانين بالإجماع، مقابل 17 في المائة بالأغلبية.
وأضاف الرميد أن 79 في المائة من مشاريع القوانين، تم إقرارها، في إطار القراءة الأولى فقط، بينما تطلبت 21 في المائة من مشاريع القوانين قراءة ثانية.
وبخصوص التفاعل مع المبادرات التشريعية، أكد الرميد أن الحكومة حرصت على تفعيل التزاماتها، بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية، مشيرا إلى قبول 617 تعديلا للبرلمانيين، من أصل 1050 تعديلا، أي بنسبة 59 في المائة، كما صادق البرلمان على 4 مقترحات قوانين بصفة نهائية.