بعدما أنهى مجلس مدينة الرباط دورة ماي دون التمكن من تداول أي نقطة من جدول الأعمال، دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة، عقب جلستي 7 و20 ماي لدورة ماي، اللتين عرفتا فوضى عارمة، ما حال دون التداول في أي نقطة من جدول الأعمال.
وحسب مصادر مطلعة فان والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة راسل المستشار البرلماني إبراهيم الجماني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس جماعة العاصمة.
وطالب الوالي المستشار البرلماني بـ”تقديم إيضاحات كتابية، بخصوص ما عرفته جلستا دورة ماي، ليوم أمس الاثنين، ويوم 7 ماي الجاري”.
وتجدر الإشارة الى أن الجماني أصبح مطالبا بتقديم جواب كتابي للوالي، في غضون 5 أيام على الأكثر، بعد أحداث “احتلال المنصة المخصصة لتسيير أشغال جلسات المجلس”.
وفي هذا السياق استندت مراسلة الوالي على محضري المفوض القضائي، الذي أنجز بطلب من رئيس الجماعة، معاينة للواقعتين، وأشارت إلى أن “رفض الجماني الاستجابة لطلب الرئيس، بإخلاء المنصة، وتمكين المجلس من مباشرة مهامه، حال دون عقد الجلستين”.