رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على مقاطعة وزير الدولة مصطفى الرميد، لاجتماعات المجلس الحكومي للمرة الرابعة على التوالي.
كما رفض الخلفي أيضا، التوضيح حول ما إن كان الرميد يقاطع اجتماعات المجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديقراطية وحقوق الإنسان، بالجريدة الرسمية.
وكان الخلفي صريحا في تصريحه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، “ناقشت الموضوع قبيل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم”. كما أضاف الخلفي: “وزير الدولة فضل عدم الحديث علنا في الموضوع، وأنا أيضا لن أتحدث”.