بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن المشروع المذكور «يفتقد لأي لمسة سياسية، وتغيب عنه توجهات واختيارات واضحة».
وقال فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، في بلاغ له، إنه بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب مشروع قانون المالية 2019، ومن موقعه في المعارضة، «وقف الفريق على مجموعة من النقائص والاختلالات التي شابت هذا المشروع، والذي أريد له أن يكون مشروعا اجتماعيا، دون تخصيص اعتمادات كافية لتحقيق ذلك، ودون الاستجابة لمطالب شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة فئة الشباب والفئات الفقيرة والهشة، والطبقات المتوسطة».
صوّت الفريق الاستقلالي ضد المشروع، لانه حسب تصريحاته «يطغى عليه المنظور المحاسباتي، وهاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عوض أن يجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب اهتماماته، مما جعله يفتقد لأي لمسة سياسية، وتغيب عنه توجهات واختيارات واضحة، في الوقت الذي يرهن فيه هذا المشروع، البلاد لمدة سنة كاملة، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية». مضيفا أن هذا المشروع، «لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة والوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة، ولأنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية وضمان حمايتهم الاجتماعية، ولم يعالج قضايا الشباب التي ظلت في مراتب متأخرة في أولويات السياسات العمومية، ليجد الشباب المغربي نفسه على هامش المجتمع، يعاني من اليأس والإحباط ومعضلة البطالة».
ولخص الفريق الاستقلال، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، «يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو وتقليص معدل البطالة والعناية بالعالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة والتقاعد والإصلاح الجبائي».