أفريقيا برس – المغرب. عقب شهور قليلة من انتخاب قيادة ثلاثية لحزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة، خلال مؤتمره الأخير، صادق أعضاء “المجلس الوطني” (بمثابة برلمان الحزب)، على تشكيلة المكتب السياسي للحزب بالإجماع ضمن “أجواء توافقية وديمقراطية”، إلى جانب المصادقة على “ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي للحزب” في خطوة غير مسبوقة في الساحة السياسية بالمغرب. وتضمنت لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب السياسي المغربي، كلاً من فاطمة السعدي وفتيحة العيادي وهدى المغاري وإيمان عزيزو، فضلاً عن علي بلحاج وهشام صابيري وسمير بلفقيه وعبد الرحيم بوعزة وخليد حاتيمي وادابدا الشيخ حمادو ويونس معمر. بالإضافة إلى وزراء الحزب ورؤساء مجالس الجهات ورئيسي فريقي الحزب في غرفتي البرلمان.
أعمال الدورة الـ 28 للمجلس الوطني للحزب المغربي، كانت مناسبة للتعبير عن “إدانة الاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتقتيل والتنكيل بهم ضد كل المواثيق والقوانين الإنسانية”.
وقال المجلس الوطني لـ “الأصالة والمعاصرة” إنه “يقدر عالياً” جهود العاهل محمد السادس “لمساعدة الشعب الفلسطيني ونصرة حقهم بصفته رئيساً للجنة القدس، والوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق على غزة والسماح بدخول مختلف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يهجر على مرأى ومسمع من العالم”.
إلى ذلك، أعرب أعضاء المجلس المشارك في الحكومة، عن “الاعتزاز الكبير بالحصيلة المرحلية للحكومة (نصف الولاية)، التي أكدت بالملموس النجاحات التي حققتها في عدد من المجالات، بفضل الانخراط الجماعي لكل مكوناتها السياسية في مواجهة التحديات الطارئة، وفي تنفيذ التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل البرامج الإستراتيجية وكذلك الوفاء، بمضمون برنامجها الحكومي المتعاقد حوله مع المواطنات والمواطنين”.
وثمَّن أعضاء المجلس، وفق البيان الختامي، “الجهود العظيمة التي حققها المغرب على مستوى تكريس الدولة الاجتماعية بصورة غير مسبوقة، بدءا بالدعم المالي الموجه للمواطنين بصورة مباشرة في مجال السكن اللائق، والنتائج المهمة التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي، وصولاً إلى منح الدولة لدعم مالي مباشر لأزيد من ثلاثة ملايين و500 ألف أسرة مغربية تعاني الهشاشة والفقر”. وفي هذا السياق، طالب المجلس الوطني بضرورة تعزيز هذه الثورة الاجتماعية بإصلاحات هيكلية أخرى.
إلى ذلك، أكدت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ “الأصالة والمعاصرة”، أن أهمية الدورة الـ 28 تكمن في كونها “دورة مفصلية في مسار مواصلة بناء الحزب على أسس مؤسسات وأجهزة قوية ومتجددة، قوامها الديمقراطية والشفافية والتداول على المسؤوليات”.
وأكدت أن “مناضلات ومناضلي المجلس الوطني” ساهموا بشكل جماعي في كسب رهانات هذه الدورة، وهي رهانات كبرى في مسار تطور الحزب، تجسدت في المصادقة على ميثاق أخلاقيات غير مسبوق في الساحة السياسية، وانتخاب مكتب سياسي جديد في جو توافقي يكرس تميز حزب الأصالة والمعاصرة في الساحة الوطنية كحزب يحترم القانون والمؤسسات.
وأبرز الوزير يونس السكوري، عضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أن هذه الدورة مرَّرت العديد من الرسائل وعلى رأسها تخليق الحياة السياسية عبر اعتماد الحزب لـ “ميثاق الأخلاقيات”، باعتباره خطوة متقدمة في الحياة السياسية في المغرب، كذا استكمال البناء الداخلي للحزب عبر انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب”.
وكان العاهل محمد السادس قد دعا في رسالة موجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليداً للذكرى الستين لأحداث أول برلمان منتخب في المملكة، كانون الثاني/يناير المنصرم، إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وأكد على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلاً عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
حزب “الأصالة والمعاصرة”، قال إن “ميثاق الأخلاقيات” المصادق عليه، يجسد “انخراط القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في ورش تخليق الحياة السياسية تفاعلاً مع مضامين كافة الخطب الملكية ذات الصلة، إذ يأتي في سياق تحولات كبرى يعرفها المشهد السياسي والبرلماني بالمغرب، ويشكل مساراً جديداً يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة بإشراك كل الفعاليات داخل المجتمع، لإيجاد الحلول الناجعة لبعض الظواهر المسيئة للعمل السياسي وللرفع من منسوب الثقة في الأحزاب”.
وحرص حزب “الأصالة والمعاصرة” على الاعتماد في الإعداد لهذه المدونة على المبادئ التي أقرتها العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا الإطار، وأعرب أعضاء المجلس الوطني خلال البيان الختامي عن اعتزازهم بوثيقة “ميثاق الأخلاقيات” من أجل إقرار مدونة لتخليق الحياة العامة، بما ينسجم والدعوات المتكررة للعاهل المغربي في هذا المجال، وتكريس احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي يؤكد انخراط الحزب بكل مكوناته في ممارسة السياسة بشكل مغاير، بأخلاق عالية ونزاهة ومروءة.
وأوصى المجلس الوطني بجعل هذا الميثاق آلية ملزمة أخلاقياً وقانونياً لدى جميع المناضلات والمناضلين، والعمل على جعلها “آلية لتكريس المزيد من النزاهة والمروءة والشهامة والدفاع عن الصالح العام كقيم أصيلة في مناضلي الحزب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس