أفريقيا برس – المغرب. توزعت الأشكال الاحتجاجية التي قررت تنظيمات مدنية مغربية تنظيمها، بين مسيرة ووقفة، تعبيراً عن استنكارها لرسو سفينة إمدادات من الجيش الأمريكي لإسرائيل بميناء طنجة المتوسط، والمطالبة بتوضيحات رسمية من طرف الحكومة وأيضاً من إدارة الميناء المذكور.
ويبدو أن صمت الحكومة ومعها إدارة ميناء طنجة المتوسط حول طبيعة الحمولة التي تنقلها السفينة وعما إذا كانت تنقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل للمزيد من القتل والإبادة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، يواصل تأجيج غضب هيئات للمجتمع المدني.
في هذا السياق، ضربت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» موعداً للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني مع وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، غداً السبت، تنديداً برسو سفينة أمريكية يعتقد أنها تحمل أسلحة للجيش الإسرائيلي الذي يمارس حرب الإبادة في حق العزل من بنات وأبناء فلسطين السليبة.
ووجهت الجبهة المذكورة الدعوة إلى المشاركة في الوقفة للتنديد بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الإبادة والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وللمطالبة بوقف الحرب.
وواصلت «المبادرة المغربية للدعم والنصرة» احتجاجاتها على واقعة رسو السفينة الأمريكية في ميناء طنجة المتوسط، فبعد نهاية الأسبوع التي كانت حامية جداً بوقفات احتجاجية أمام الميناء المذكور، عممت بياناً الأربعاء زادت فيه من جرعة الغضب وضمنته المطالب بتوضيحات عاجلة من الحكومة.
ووصفت في بيانها الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، صمت إدارة ميناء طنجة المتوسط بـ «المريب»، كما طالبت مجدداً الحكومة المغربية بتوضيح موقفها و»الإسراع في إبلاغ الرأي العام حول حقيقة ما يتم تداوله»، بخصوص السفينة «مايرسك دينفير»، التي غادرت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة إمدادات عسكرية نيابة عن وزارة الدفاع للكيان الصهيوني.
وزادت من جرعة الاحتجاج بالتعبير عن شجبها لما سمته «الصمت والغموض الذي تتصرف به السلطات المختصة»، كما رفضت استقبال المغرب سفناً أو طائرات كيفما كانت حمولتها لتنقلها إلى الكيان الصهيوني، وذلك في وقت يتعرض فيه «أهلنا في غزة للحصار والتجويع ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية من طرف الاحتلال الصهيوني».
وحسب بيان المبادرة، فإن أي «تيسير لهذه السفن والسماح لها بالرسو في ميناء طنجة المتوسط»، حال حدوثها، هو «خذلان وغدر لفلسطين وتشجع للكيان الإجرامي على الإمعان في قتل الأطفال والنساء وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».
وواصل حزب «التقدم والاشتراكية» تعبيره عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة التي جعلها تتقدم في كل بيانات مكتبه سياسي باقي النقط المتعلقة بالشأن السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي المحلي.
وشدد الحزب صاحب شعار «الكتاب» على «ضرورة فرض عقوباتٍ دولية على الكيان الصهيوني»، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي، الذي عبر عن «إدانته الشديدة لجرائم الحرب القذرة، ولسياسة التهجير والتجويع والتطهير العرقي التي يُواصل اقترافها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المقاوِم، وذلك في احتقار تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبدعم أمريكي إمبريالي لا محدود مالياً ودعائياً وعسكرياً»، موضحاً أن كل ذلك «تسبب في إحلالِ وضعٍ إنساني يَفوقُ الكارثي بغزة، بما يجسِّد وصمةَ عار على جبين الضمير الإنساني». ووفق البيان الذي اطلعت «القدس العربي» عليه، فقد أكد المكتب السياسي أيضاً «إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، والإمعان في انتهاك أراضيه وسيادته، والاعتداء على حياة الشعب اللبناني وسلامته، وذلك في ظل غيابِ أيّ ردِّ فعل دولي».
في هذا السياق، يبرز البيان، «سجّل المكتب السياسي أهمية المضامين المتقدمة للبيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، والتي تستلزم بذلَ خطواتٍ عملية، لأجل وقف كل أشكال التعامل والتعاون مع الكيان الصهيوني المجرم، ولأجل ممارسة الضغوط اللازمة في اتجاه فرضِ إيقافِ العدوانِ الصهيوني، وكبحِ جِماحِ جنونه الإجرامي».
وأكد الحزب في بيانه أنه «في اتجاه داعم للنتائج المهمة لهذه القمة، وما عبرت عنه من مواقف صارمة»، على «أنّ الجرائم الشنيعة والهمجية للكيان الصهيوني، التي نعتتها نفس هذه القمة، من ضمن ما نعتتها به من توصيفات إجرامية جنائية خطيرة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقتضي تحركاً قوياًّ من المجتمع الدولي، سعياً نحو فرض عقوبات شديدة على الكيان الصهيوني، ونحو تعميق عزلته الدولية، وإخضاعِ مجرمي الحرب الصهاينة إلى العدالة الجنائية الدولية، والعمل على إيقاف فوري لهذه الحرب القذرة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس