انتقدت خبيرة مغربية تصنيف منظمة “فريدوم هاوس” الجديد الذي وضع المملكة في المرتبة الخامسة والأربعين من بين 100 دولة في العالم في مؤشر حرية الإنترنت لعام 2018، متراجعاً وفق ذات التصنيف الدولي ثلاث درجات، مقارنة بعام 2013 حيث كان يحتل المرتبة 42.
ويأتي هذا التصنيف الجديد والمتراجع موازيا للصورة الرمادية لوضع حرية الإنترنت في البلاد، معتبرة أن “حرية الإنترنت ضعيفة في المغرب خلال السنة الجارية بسبب حملة قمع الصحافيين والناشطين على الإنترنت، الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات، أو عبروا عن معارضتهم لعدد من القضايا في الشبكة العنكبوتية”.
وفي الوقت الذي صنفت المنظمة المغرب كبلد “حر جزئياً” في مؤشر حرية الإنترنت، لفتت إلى أن بعض الصحافيين والناشطين على الإنترنت تمّت إدانتهم وحكم عليهم بالسجن، كما أصدر القضاء المغربي أحكاماً مماثلة في حق 3 صحافيين آخرين بسبب تغطيتهم لحراك الريف”.
في هذا الصدد قالت الخبيرة في الإعلام الجديد، شامة درشول، ” إنه من الطبيعي أن يتم تسجيل تراجع في تصنيف المغرب، بسبب اعتماد “فريدوم هاوس” على مؤشرات معينة دون غيرها، مثل الاعتقالات التي طاولت الكثيرين من الذين ارتبط اسمهم بتغطية حراك الريف، أو حراك جرادة، وأيضا نشطاء نشروا تدوينات على صفحاتهم في فيسبوك.
وأوضحت درشول أنه لا يمكن اعتبار أو أخذ هذا التصنيف كاملا على أنه حقيقة اذ أن هذا التراجع ليس مطلقا بل هو جزئي ولا يرتبط الاّ بالمؤشرات التي اعتمدتها المنظمة. وهذا التراجع لا يربط بين انتشار الأخبار الزائفة، والفيديوهات المفبركة التي باتت تستعمل في إحداث البلبلة في مجتمع يعيش فوق صفيح ساخن، وبين نشر خطاب الكراهية والتحريض من خلال الإنترنت”.
ولخصت الخبيرة في الأخير أن “الإشكال الأكبر هنا هو أن السبب ليس دائما الدولة، بل جراء رقابة ذاتية على المغربي أن يمارسها على نفسه باعتباره شخصية محافظة ومتحفظة حتى في تفاعلاته، أو رقابة تمارس عليه من محيطه وأتباعه وحتى المختلفين معه، والذين لا يتورعون عن ممارسة ما يسمى بالتنمر الرقمي الذي يحد بدوره من حرية التعبير على الإنترنت”.