الاثنين والثلاثاء المقبلين تلتقي أكثر من مئة دولة لإقرار ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، في ظل انسحابات وتوترات كثيرة أثارها هذا النص، في مراكش.
ويعتبر المؤتمر محطة شكلية في مسار أطلقته الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان “هجرة آمنة ونظامية ومنظمة”، وحيث لن يحصل خلاله تصويت أو توقيع على الميثاق.
ويثير نص الميثاق اعتراضات منذ الموافقة عليه في جويلية بنيويورك من طرف 190 دولة، علما أن ثلثي هذه الدول فقط أكدت مشاركتها في ندوة مراكش بمستويات تمثيلية مختلفة.
ويتضمن النص مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، والأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول، مقترحا إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين… كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
وفي هذا الاطار قررت كل من إيطاليا، والنمسا، وبلغاريا، والمجر، وبولونيا، وتشيكيا، وسلوفاكيا، وإستونيا، ولتونيا، وسويسرا، وأستراليا، وإسرائيل، وجمهورية الدومينكان عدم المشاركة في ندوة مراكش. أما الولايات المتحدة الأمريكية فانسحبت مسبقا من مسار إعداد الميثاق، مؤكدة أنه يتضمن إجراءات تتناقض مع سياسة الرئيس دونالد ترامب في مجال الهجرة.
وبالرغم من هذه الانسحابات، أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة شؤون الهجرة لويز أربور عن “ثقتها” في مستقبل الميثاق الذي يرتقب أن تصوت عليه المنظمة الأممية بشكل نهائي في 19 ديسمبر بنيويورك.