عبرت التنسيقية الوطنية للغة العربية عن أسفها لما وصفته بـ”تجرؤ” نائب برلماني، منتم إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة الجلسة الأخيرة للأسئلة الشفهية، في سياق تعقيبه على سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “إذ صرح دون خجل ولا وجل بأن الحق في تعليم ذي جودة جرى اغتصابه منذ سنوات، عندما جرى إقرار تعريب التعليم الذي هو تخريب وليس تعريبا”.
وأصدرت التنسيقية بيان في الغرض اعتبرت من خلاله أن ما قيل “ادعاء، بالإضافة إلى كونه مغرضا وعاريا عن الصحة، يمثل إهانة لإحدى اللغتين الوطنيتين وتطاولا على دستور البلاد المرسم للغة العربية والناص على حمايتها وتنميتها، واستهتارا بحرمة مؤسسة تشريعية عتيدة”.
وفي هذا الصدد ناشدت الجهة ذاتها “النخب الوطنية الصامدة والتنظيمات الجماهيرية الواعية التعاطي الإيجابي مع العمل السياسي الصادق، بما في ذلك ممارسة واجبها في الترشح والتصويت في المحطات الانتخابية التشريعية والمحلية والحرفية، والتزام النضال الهادف، لقطع الطريق أمام بعض التسربات المخجلة إلى قبة البرلمان وإلى المجالس المحلية والحرفية”.
وانتهزت التنسيقية هذه الفرصة من خلال بيانها، مطالبة رئاسة مجلس النواب، وأغلبية النائبات والنواب بأن “يعملوا على مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضمن احترام المقتضيات الدستورية وردع المواقف المشينة التي تسيء إلى دستور البلاد وإلى حرمة مجلس النواب الموقر”، داعية في الآن ذاته قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى “توضيح موقف الحزب من هذه التصريحات المشينة بصفة خاصة، ومن القضية اللغوية على وجه العموم”.