بعد امتناعه عن التصويت في مجلس المستشارين، على المادة 9 من مشروع قانون المالية، تعرض فريق العدالة والتنمية لهجوم من طرف حليفه الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهمه بـ”الإخلال بالضوابط، التي ينص عليها ميثاق الأغلبية”.
وقال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، أصدره، اليوم الثلاثاء، إنه لن “يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط، التي ينص عليها ميثاق الأغلبية، وتداعياته على العمل الحكومي”، مضيفا أن الحزب “نبه خلال آخر اجتماع للأغلبية، إلى ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها”.
وأشاد المكتب السياسي، بدور الفريقين البرلمانيين للحزب، في مناقشة مشروع قانون المالية، والدفاع عن الصيغة التوافقية، التي تبنتها الأغلبية، معبرا عن أسفه من المواقف “غير المفهومة” لإحدى مكونات الأغلبية داخل البرلمان، في إشارة إلى مواقف فريق العدالة والتنمية.
وكان فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، قد استبق تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية، بإصدار بلاغ، عبر فيه عن “استغرابه” موقف مستشاري حزب العدالة والتنمية، متهما إياهم بعدم الوفاء للأغلبية، ومطالبا رئيس الحكومة، بصفته زعيما للأغلبية، بالتدخل.