طالب حقوقيون، وقيادات طلابية سابقة بمتابعة كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وخالد البرجاوي، وزير الشباب والرياضة بالنيابة الأسبق، قضائياً أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بسبب قرار مصادرة المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب لفائدة الوزارة المذكورة.
ودعت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة مقر الاتحاد، وفصائل، وتنسيقيات طلابية، وحقوقيون إلى دعم مطلبهم بضرورة استدعاء محكمة الاستئناف لعبد الإله بنكيران، وخالد برجاوي بصفتهما الحكومية السابقة، للمثول أمام المحكمة باعتبارهما محركي الدعوى القضائية، في 29 مارس 2016، من أجل مصادرة المقر.
وقالت العريضة، التي أطلقها نشطاء يساريون، اليوم الأحد، إن “الأسئلة الواجب طرحها على بن كيران، والبرجاوي، في دعوى السطو على المقر المركزي لأوطم هي: هل تخصيص العقارين المذكورين كمقر مركزي لأوطم، منذ عام 1957، لا يعطيه الحق في حيازته القانونية، والعملية، ويلغي، بالتالي، محضر تخصيص هذا العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة، الذي تم في 31 ماي 1956، الذي تستند إليه هذه الأخيرة في ادعاء حيازتها القانونية؟”.
وتساءلت العريضة نفسها “لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد منظمة الطلاب، مادامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟”، وأضافت أنها “لم تقم بذلك، لأن الحكومة تعلم أن أوطم لا يزال يحظى بكامل الشرعية القانونية، كما أن رايته، وأنشطته المختلفة، والمتنوعة تعم أغلب الجامعات المغربية، وإدارات الجامعات تحاور الطلبة باسم أوطم”.
كما سلطت لجنة المتابعة في الأسئلة، التي أعدتها من أجل مواجهة ابن كيران، والبرجاوي، الضوء، أيضاً، على “القمع السياسي، والاعتقالات، والاغتيالات، التي طالت مناضلي أوطم، والحصار المضروب على الحركة الطلابية منذ عقود”.
ودعت اللجنة المتابعة جميع المعنيين بالمقر إلى التحرك من أجل المطالبة بمثول ابن كيران، ووزير الشباب والرياضة الأسبق أمام محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل استجوابهما بخصوص ما أسمته “ادعاءاتهما فارغة، ومجانية، ومغرضة” حول المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
يذكر أن الملف، المتعلق بمقر أوطم، سيعرض من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، غداً الاثنين، بعدما أصدر رئيس المحكمة نفسها، في السادس من فبراير الماضي، قراراً يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي بمصادرة المقر، وتفويته إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك إلى غاية البت في الملف في الجلسة المقبلة.