بعد أيام من إقرار تقرير “وحدة معالجة المعلومات المالية” بتزايد حالات غسيل الأموال في المغرب، تستعد الحكومة لتغيير قانون مكافحة غسيل الأموال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي، ليوم الخميس المقبل، سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بتغيير، وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
وأفاد التقرير السنوي الرسمي، أصدرته “وحدة معالجة المعلومات المالية” بالمغرب، وقدمه جوهر النفيسي، رئيسها، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حالات غسيل الأموال في المملكة في تزايد.
وسجل التقرير ارتفاع المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الوحدة خلال عام 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه، التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2017، مشيرا إلى أن السنة نفسها تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسيل الأموال، الذين قدموا تصريحات بالاشتباه، أو معلومات أخرى للوحدة.
وأكد التقرير أن عام 2018، سجل ارتفاع عدد التصريحات التلقائية، التي تلقتها ”وحدة معالجة المعلومات المالية“ في المغرب، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع عام 2017.
ويحتل المغرب، وفق مؤشر ”بازل“ 2018، لمخاطر غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، المرتبة الـ33 عالميا، وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة، منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية.