نظمت “العدل والإحسان” أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام بيت الدكتو لطفي الحساني، القيادي بذات الجماعة، وذلك بمناسبة مرور سنة على اقتحامه وتشميعه.
وعبر المحتجون الذين حضروا لمؤازرة الحساني عن إدانتهم ورفضهم لهذا القرار “التعسفي الخارج عن القانون والمتجاوز لسلطات القضاء والمصادم لكل الأعراف والقيم والقوانين”.
كما ندد المحتجون بقرارات السلطات في عدد من المدن بتشميع بيوت أعضاء الجماعة والتي بلغت في مجموعها 14 بيتا، ضمنها بيت الحساني، وكذا الأمين العام للجماعة محمد عبادي، الذي يتواصل تشميعه منذ 14 سنة.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها “ويستمر الظلم.. سنة كاملة على جريمة إغلاق بيت د. لطفي حساني/ خرقا لحق السكن”.
يذكر أن السلطات المحلية بوجدة كانت قد أقدمت في مثل هذا اليوم من العام الماضي (3 دجنبر 2018) باقتحام بيت حساني؛ عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بدون سابق إنذار أو إشعار، بعدما كسرت أبوابه، وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه، ليصدر والي الجهة، بعد ذلك قرارا بهدم البيت.
وكانت فعاليات حقوقية عدة قد طالبت بإنهاء تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان بعدد من المدن بينها الدار البيضاء، القنيطرة، فاس طنجة، الجديدة، وجدة، إنزكان، وآسفي. مؤكدة أن هذه القرارات تشكل انتهاكا صارخا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية.
