ضمت المنظمة الديمقراطية للشغل صوتها إلى صوت الأطراف المطالبة بإسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتي عللتها الحكومة بضرورة الحرص على السير العادي للمرفق العام.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عنها، المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “غير دستورية وانتهاكا لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة، وعليه وجب حذفها من مشروع القانون المالي”، موردة أنّ الإبقاء عليها والقبول بها “يشكل مساسا حقيقيا بدستور المملكة”.
وفي وقت لازالت الحكومة متمسكة بالمادة المذكورة، رغم وجود معارضة لها من طرف وزير الدولة المصطفى الرميد، ترى ODT أن دفوعات الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية “ضعيفة جدا، ولا تستند على أسس قانونية وموضوعية عادلة”.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، طلب من أعضاء مجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، “مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين”، بعدما عبرت عدد من مكوّنات المجلس عن معارضتها للإبقاء على المادة التاسعة.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ هدف الحكومة من الإبقاء على المادة المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية هو “حماية الجماعات المحلية التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.
وانتقدت الهيئة النقابية التوجه الحكومي، معتبرة أنّ العجز المالي الذي تعاني منه الجماعات الترابية راجع إلى كون “أغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير، والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا أو عائليا لفائدة جماعاتهم”، وأضافت أنّ الجماعات الترابية كان بإمكانها تقوية قدراتها المالية وتحسين مداخيلها عبر الضرائب والرسوم المحلية، وأن ثمة جماعات محلية “تتوفر على فائض مالي كبير في الميزانية لم تستطع برمجته في مشاريع البنية التحتية للجماعة؛ بسبب غياب الكفاءات في خلق وتدبير المشاريع” .
المنظمة الديمقراطية للشغل استغربت المقاربة التي تعتمدها الحكومة في معالجة مسألة الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، إذ “لا تتردد في الحجز على أموال المواطنين والمقاولين، المدينين للدولة، سواء بديون أو ضرائب، وإصدار أحكام بالسجن في حقهم، رغم أن المقاولات المعنية لها ديون على الدولة لم يتم تحصيلها، والقضاء لا يعفيهم من المتابعة”.
واعتبرت odt أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “تعد سابقة في تاريخ المغرب ومخالفة للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة”، مشيرة إلى أنّ القبول بها “سيفتح الأبواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية”.