نفى محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، أن يكون قد طالب برفع تعويضات البرلمانيين، خلال مناقشة مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وكان قد نقل عن العلمي قوله، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن التعويضات، التي يتلقاها البرلمانيون، حاليا، والتي تبلغ 30 ألف درهم، لا تكفي لتغطية نفقات السفر، وأمور أخرى، مطالبا بتوفير جميع ظروف العمل للبرلمانيين. وأشار إلى “أن الحكومة خصصت، أخيرا، تعويضات بقيمة 62 ألف درهم، شهرياً، لأعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، على الرغم من أنهم لا يقومون بشيء”.
المستشار العلمي نفى، بشكل قاطع، أن يكون قد قال إن التعويضات، التي يتلقاها البرلمانيون، حاليا، والتي تبلغ 30 ألف درهم، لا تكفي لتغطية نفقات السفر، وأمور أخرى”، عبر بيان توضيحي، أكد فيه أن “هذا الموضوع لم يرد في نص مداخلته، التي تم الإدلاء بها بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2020، معتبرا أن الخبر غير صحيح بالمرة، ولا أساس له من الصحة”. واعتبر العلمي “أن ما نشر لا يمسه بصفته الشخصية فقط، بل يمس صورته كرئيس لفريق برلماني، وحقوقي مدافع عن حرية الرأي، وأن من شأن هذا الخبر إعطاء صورة سلبية للرأي العام عن الفريق الاشتراكي، ينال من سمعته ومصداقيته”.