المغرب – افريقيا برس. المخاوف من اتساع بؤر تمركز فيروس كورونا المستجد تمضي نحو الجدية؛ فبعد تسجيل حالات متعددة داخل مصانع ومعامل بالدار البيضاء، بات مطلب محاصرة “جشع الأرباب” ملحا، لكنه يصطدم بغياب مدخول للشغيلة والتخوف من توقف عجلة الاقتصاد.
ولا تنظر العديد من الأوجه الحقوقية إلى استمرار اشتغال المعامل الصناعية الصغرى والمتوسطة بارتياح، خصوصا في ظل ضعف وسائل الوقاية وتدني مستويات الوعي لدى أغلب المشغلين، ما يجعل خطر انتقال العدوى واردا.
وتبقى المعادلة الصعبة هي البحث عن توليفة تجعل عجلة الاقتصاد غير متوقفة وتضمن انحصار رقعة تفشي الفيروس، خصوصا وأن أي إصابة بهذه المصانع تعني إمكانية انتقال العدوى إلى جميع العاملين بها، ومنهم إلى أسرهم وعائلاتهم.
ويصنف رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، هذا النوع من المقاولات ضمن المتوسطة، التي لا تملك مدخرات كبيرة، ومنتجاتها غالبا ما تكون لفائدة السوق الداخلية، كما ينفتح بعضها على التصدير.
وقال أوراز، في تصريح لهسبريس، إن التوقف عن العمل يعني المعاناة المادية، خصوصا بسبب ضعف الموارد وكتلة الأجور، مسجلا أن أغلب المصانع لا تستطيع العمل بطاقم كامل بسبب إجراءات الطوارئ الصحية التي اتخذتها الحكومة.
وأورد المتحدث أن بروز الوباء بالمصانع سيكون له تأثير كبير؛ فقد تبين بالملموس أن استئناف أي نشاط يعرض الناس لخطر الإصابة، مسجلا بخصوص تضرر السوق أن مصانع المواد الاستهلاكية سيكون عليها تأثير، خصوصا المعلبات.
وأبرز أوراز أن الحل في نظره هو استمرار المصانع، لكن وفق شروط صحية صارمة، أو من خلال الاشتغال بنصف طاقم فقط، مستحضرا تجربة إحدى شركات صناعة الهواتف بكوريا الجنوبية التي أغلقت مصانعها لأيام بعد اكتشاف بؤرة، لكن عقب التعقيم أعيد فتحها.